مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي :
- الإشراف الإداري على الوحدات الإدارية المرتبطة به ومتابعة أدائها وتطويرها والتنسيق القوية الوحدات الأخرى بالوزارة بما يضمن التنسيق والتكامل بين أنشطتها.
- مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية القطاع، وكذلك النقل من بند إلى آخر وفقا للتشريعات النافذة.
- القيام بأعمال المراجعة المستندية قبل وبعد الصرف.
- تقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أية أخطاء أو نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
- دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتنبيه على أوجه القصور، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
- تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة للتعليم، ومقارنتها بالميزانيات التقديرية، وتحليل الانحرافات واقتراح سبل تلافيها.
- المشاركة في إعداد الحسابات الختامية للقطاع.
- العمل على تطوير النظم المحاسبية والدورة المستندية للقطاع.
- تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها، لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات
- فحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات ذات العلاقة.
- إستكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري بالوزارة.
- فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ نسخة من العقود.
- فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد، والموافقة على صرفها، واستقطاع مبلغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
- التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف مستحقات المتعهدين والمقاولين
- التأكد من إعداد أذونات الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
- الاحتفاظ بسجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية ومشروعات التحول بالقطاع
- التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أولا بأول من واقع بيانات الحسابات و التعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
- ما يسند إليه من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.