أقيمت الورشة بفندق كورنتيا – طرابلس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية.
وتهدف الورشة إلى استعراض وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها ليبيا خلال الفترة من 2012 إلى 2023م، بما يعزز الشفافية ودعم صُنّاع القرار من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في رسم السياسات والخطط التنموية المستندة إلى أسس علمية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها المؤشرات السكانية والديموغرافية، والمؤشرات الصحية وجودة الخدمات، ومؤشرات القوى العاملة وفرص العمل، والإنتاج والأسعار والناتج المحلي الإجمالي، والموازين المالية والقطاع الخارجي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوافر وجودة البيانات.
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج وزارة التخطيط الهادف إلى تطوير منظومة المؤشرات الوطنية وبناء قاعدة معرفية تسهم في دعم صانعي القرار وتوجيه الخطط والسياسات العامة نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
