وتم خلال هذا اللقاء تقديم شكوى لمعاليه بشأن تأخر تنفيذ هذا التفويض الذي نجم عنه حسب ماتضمنته الشكوى صرف مبالغ مالية طائلة بالعملة الاجنية للحصول على التأشيرات وعلى قبول للدراسة بالجامعات الخارجية، وما ترتب عليه من ضرر بسبب توقف المرتبات نتيجة إخلاء الطرف، والارتباط بمشرفين بالجامعات التي قبلوا فيها، من جانبه قدم معالي الوزير وعودا بمحاولة اتمام الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة في أسرع وقت ممكن.