عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي بكافة مراحله العام والجامعي والتقني.
وضم الاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيلي وزارة التربية والتعليم، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والمركز الوطني للامتحانات، ومصلحة المرافق التعليمية، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إلى جانب مديري إدارة الجامعات والدراسات العليا بوزارة التعليم العالي، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وأكد الدبيبة، في بداية الاجتماع، على جملة من التعليمات للوزارات المعنية، أولها اعتماد رزنامة الخطة الدراسية للعام الدراسي العام والعالي، والإعلان عنها بكل تفاصيلها، وصرف الميزانية التشغيلية، واستكمال توريد وتوزيع الكتاب المدرسي والمهني على المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتأثيث المدارس الجديدة بكامل مرافقها، هذا في ما يخص التعليم العام.
كما وجه وزراتي التعليم العالي والتقني بتسوية الأوضاع الإدارية والفنية للمعيدين، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن علاوات التمييز مقابل الأداء لأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم الدراسات العليا بالداخل وصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس وإجراء الصيانات العاجلة للكليات والمعاهد العليا لاستقبال طلابها.
وقدم مدير مركز المناهج سيف النصر بالحسن موقفا حول طباعة توزيع الكتاب المدرسي، مؤكداً توريد 92% من الكتاب المدرسي والمهني وجاري استكمال الباقي قبل بداية العام الدراسي.
وقدم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية موقفًا عن المدارس الجديدة المستهدف تفعيلها قبل بداية العام وعددها الإجمالي (214) مدرسة ضمن خطة الجهاز السنوية، مطمئناً الوزارة بأن الأثاث المدرسي والمكتبي للمدارس الجديدة متوفر، وسيجري تركيبه قبل بداية العام الدراسي، مؤكدا أن خطة الجهاز تشمل 410 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي 2024.
وقدم القيب موقفا بشأن انطلاق العام الدراسي الجامعي، مؤكدا أن الأول من سبتمبر هو موعد عودة أعضاء هيئة التدريس لكلياتهم، على أن ينطلق العام الدراسي الجامعي والتقني في 29 سبتمبر الجاري، بعد اكتمال مرحلة تنزيل المواد الدراسية وتوزيع الجداول على أعضاء هيئة التدريس.
ووجه الدبيبة وزارة المالية باستكمال الإجراءات المتعلقة بالمعيدين وأعضاء هيئة التدريس من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2024، بشأن صرف علاوة التمييز مقابل الأداء والساعات التدريبية المستهدفة من كل عضو هيئة تدريس.
كما أصدر تعليماته لوزارة التخطيط باستكمال التفويضات المالية المتعلقة بمستحقات أعضاء هيئة التدريس بعد التأكد من صحة البيانات، مشدداً على ضرورة أن تنشر الجامعات والوزارات قوائم المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس بشأن مستحقات الدراسات العليا.
وقدم رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم الوطنية من أجل انتظام العملية التعليمية والاهتمام بالطلاب والتلاميذ، مؤكدا متابعته الدائمة والمستمرة ودعمه للخطوات الصحيحة التي تتخذها الوزارات المعنية باعتبار أن التعليم بكل مراحله هو أساس التطور والإصلاح للمجتمع.